2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17
عنوان صفحه
2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17
2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17
2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17
2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17
2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18
2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18
2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18
2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19
2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19
2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20
2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20
2-3-8- نظام‌های ارزی……………………………………………………………………………………………….20
2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20
2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد………………………………………………………………………………..21
2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور………………………………………………………………………………..22
2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22
2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23
2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24
2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25
2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27
2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30
2-6- دولت و دیدگاههای موجود…………………………………………………………………………………….31
2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31
2-8- مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35
2-8-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………35
2-8-2- پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
3-2- توصیف دادهها………………………………………………………………………………………………………47
3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52
3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52
3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53
3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54
3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته……………………………………………………………………………54
3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54
3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54
3-4- دادههای تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55
3-4-1- مزایای استفاده از دادههای تابلویی……………………………………………………………………56
3-4-2- الگوی دادههای تابلویی…………………………………………………………………………………..57
3-4-3- روشهای برآورد الگوی دادههای تابلویی………………………………………………………….57
3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57
3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58
3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) ………………………………………………………………59
3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60
3-4-4- آزمونهای الگوی دادههای تابلویی…………………………………………………………………..60
3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60
3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62
3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63
3-4-5- آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی……………………………………………………………………64
3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65
3-4-6- آزمونهای همجمعی دادههای تابلویی……………………………………………………………….66
3-5- معرفی الگوی اقتصادسنجی…………………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: یافتههای پژوهش…………………………………………………………………………………………….72
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-2- آزمونهای تشخیص بر روی دادهها………………………………………………………………………….72
4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72
4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73
4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74
4-3- برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74
4-3-1- نتایج آزمونها………………………………………………………………………………………………..75
4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79
5-1- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79
5-2- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..79
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81
الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82
ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..87
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول3-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51
جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73
جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu……………………………………………74
جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75
جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76
جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76
نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئلهای است که از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن پیشروی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.
1-2- تعریف موضوع تحقیق
از زمانی که کنت آررو2 (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهای اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههای آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهای اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهای شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصههای دانش اقتصاد به ویژه در حوزههای مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه تنها در حوزههای نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینههای سایر علوم، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت تحلیلهای ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیمگیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل میدهد]23[.
ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایهگذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک میکند. اگر سرمایهگذاریهای عمرانی دولت با ایجاد بیثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهای درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بیثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمتهای نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههای زیادی را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن3 ، اثر چرخ دندهای4 را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر5 نامگذاری شده است، بیان میکند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو6 موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه هزینههای توسعهای میداند.
به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک میشود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا میکند.
از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمیآید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا میکند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری به نظر میرسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخشهای تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی میباشد.
سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتنابپذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولت‌ها با اندازه‌های متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعال‌تر دولت‌ها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی بوجود می‌آورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج می‌شود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.
ولی بزرگترین منبع زیانهای ناشی از فعالیت‌های دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت باز می‌گردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاههای اقتصادی و افراد نمی‌توانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیت‌هایی سود آور و چه فعالیت‌هایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.
عدم اطمینان به حالتی گفته می‌شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجهایی که بدست آمده یا می‌آید ممکن نیست]24 .[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیشبینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخصهای نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) می‌شود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.
بنابراین برای بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهای تحقیق حاضر، براساس موجودی دادههای بانک جهانی میباشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.
1-3- اهمیت بررسی موضوع
نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بیثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد فعالیتهای کلان دارد. در مورد نااطمینانی شاخصهای مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده میشود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور میشود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی مخارج خود را افزایش دهد. لذا بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
1-4- اهداف تحقیق
مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
بررسی نوسانات نرخ ارز در گروه D8
بررسی روند مخارج دولت در گروه D8
بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز با مخارج دولت در گروه D8
1-5- پرسشهای تحقیق
آیا افزایش نرخ ارز باعث افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد کشورهای عضو گروه D8 میشود؟
آیا افزایش نرخ ارز موجب افزایش مخارج دولت در کشورهای عضو گروه D8 میشود؟
آیا نوسانات نرخ ارز بر مخارج دولت در گروه D8 تاثیرگذار میباشد؟
1-6- فرضیات مساله:
افزایش نااطمینانی نرخ ارز موجب افزایش مخارج دولت در کشورهای عضو گروه D8 میشود.
1-7- حدود تحقیق
از نظر محدوده مکانی تحقیق به بررسی موضوع در کشورهای منتخب پرداخته است. در عین حال در این پژوهش سعی خواهد شد با استفاده از الگوی دادههای تابلویی در سالهای 2013-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) برای اندازهگیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود.
1-8- محدودیتها و موانع تحقیق
یکی از مشکلات این تحقیق، محدودیت دادههای مربوط به نرخ ارز برای همهی کشورها است. نبود یک نظام تحقیقاتی مشخص، باعث شده آمار و اطلاعات در مورد این شاخص به طور کامل موجود نباشد. و همین مسئله، مانع انجام بهتر این تحقیق شده است.

1-9- ساختار نگارش تحقیق
این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول همانطور که مشاهده شد به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوم به مبانی نظری مربوط به نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت و مروری بر ادبیات و تحقیقات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها پرداخته است. فصل سوم به توصیف دادهها و روششناسی تحقیق و مباحث اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق و معرفی الگو اختصاص دارد. در فصل چهارم با استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ((Garch برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت فصل پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه
نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتند مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمالهای مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش میآید، تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل شده و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میگردد. بنابراین نااطمینانی فضایی است که در آن تصمیم گیرندهها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان و جهت تغییر متغیرها مطمئن نیستند. نااطمینانی حاصل از منابع مختلف، موجب تغییر در روش و نوع تصمیمهای عاملین اقتصادی میشود که این تصمیمها در نهایت بر روی فعالیتهای واقعی آنها تأثیر میگذارد. نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیش بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش مخارج دولت میشود. در مورد نااطمینانی شاخصهای مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده میشود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور میشود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی مخارج خود را افزایش دهد]1[. لذا بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
در این فصل ابتدا نظریه‌های مختلف در مورد مخارج دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و علل رشد هزینه‌های دولت مطرح می‌شود و سپس ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان بررسی می‌شود. سپس مبانی نظری و مطالعات پیشین داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه بررسی می‌شود.
2-2- مخارج دولت
مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. مخارج دولت شامل مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایهگذاری دولت و مخارج عمرانی دولت میباشد. که در ذیل به تعاریف هر یک از اینها میپردازیم:
مخارج مصرفی دولت
پولهایی هست که دولت از محل درآمد ملی کسب شده جهت خرید کالا و خدمات
پرداخت میکند که در حسابهای درآمد ملی نشان داده میشوند.
مخارج مصرفی بخش خصوصی مخارجی است که بر روی سه نوع کالا انجام میشود:
کالاهای بادوام
کالاهایی هستند که در عرض یک سال مستهلک نمیشوند مثل خودرو و بعضی از …. لوازم خانگی.
کالاهای بی دوام
کالاهایی هستند که در عرض یکسال مستهلک میشوند مثل خوراک ، پوشاک ، لوازم
التحریر.
کالاهای خدمات
کالاهایی هستند که موجودیت غیر فیزیکی میباشد و دارای ارزش اقتصادی است.
مخارج سرمایهگذاری دولت
سرمایهگذاری ثابت: مقدار سرمایه (پولی) که جهت تولید کالا و خدمات بکار میرود مثل ماشین آلات، تجهیزات.
سرمایهگذاری در موجودی انبار: مقدار سرمایهای که جهت تغییر در کالاهای موجود در انبار همان کارخانه به منظور جبران استهلاک مورد استفاده قرار میگیرد.
سرمایهگذاری در مسکن (ساختمان).
مخارج عمرانی دولت
سرمایهگذاری که در بخشهای عمرانی مثل راهسازی، سدسازی، بندرسازی و غیره انجام میشود.
2-2-1- مهمترین نظریات مربوط به مخارج دولت
2-2-1-1- علل رشد هزینههای دولت
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههای زیادی را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دندهای را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر (1917-1825) نامگذاری شده است، بیان میکند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجهی پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجهی هزینههای توسعهای میداند. و بعضی دیگر از نظریاتی که اشاراتی به آنها میشود.
2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دندهای رشد دولت)
به نظر پیکاک و وایزمن، مالیاتها محدودیتی برای هزینههای دولت ایجاد میکنند، در نتیجه هرگاه دولت قادر به افزایش نرخهای مالیاتی نباشد، افزایش درآمدش فقط با افزایش درآمد ملی همراه میشود. با رشد و افزایش درآمدها، درآمدهای مالیاتی هم با نرخ ثابت افزایش مییابند و در نتیجه این امکان را فراهم میکند که هزینههای دولت، همراه با رشد و افزایش درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. در نتیجه در شرایط عادی، هزینههای دولت رشد تدریجی خواهند داشت ولی در شرایط نامطلوب اجتماعی و وجود نااطمینانی، این روند منظم در افزایش هزینههای دولت، مختل میشود. شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی یا مواردی مثل سیل و زلزله که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود نیاز به افزایش سریع هزینههای دولت را بیشتر می‌کند و درنتیجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتی و همچنین جایگزینی مخارج عمومی به جای مخارج خصوصی میگردد. پیکاک و وایزمن این تغییرات را اثر جابهجایی خواندهاند. هزینههای دولت در شرایط بحران اجتماعی، به سمت بالا جابهجا میشود و در دورهی بحران، هزینههای مربوط به شرایط بحران، جای هزینههای عمومی دیگر را میگیرند. این شرایط نوعی جابهجایی در خط سیر هزینههای عمومی را به طرف بالا سبب میشود. به هر حال، پس از دورهی بحران اجتماعی، هزینههای عمومی به مسیر پیشین خود باز نمیگردند]2[.
2-2-1-3- الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)
در این الگو سه مرحله برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و روند تغییرات و ترکیب هزینههای دولت در هر یک از این مراحل ارائه شده است.
در مرحله ابتدایی رشد و توسعهی اقتصادی، سرمایهگذاری زیربنایی توسط دولت انجام میشود. کالاهایی که ماهیت زیربنایی دارند، کالاهایی هستند که بخش خصوصی تمایلی به تولید آنها ندارند، مثل ایجاد سیستم حمل و نقل و ایجاد راه، شبکه آبرسانی و ایجاد سد، ایجاد نیروگاههای تولید برق. بنابراین هزینههای سرمایهگذاری دولت نسبت به سرمایهگذاری کل جامعه افزایش مییابد.
در مرحله میانی رشد و توسعه، امکان سرمایهگذاری برای بخش خصوصی به دلیل اینکه دولت سرمایهگذاریهایی در بخش زیربنایی انجام داده است، فراهم شده است. بنابراین مادامی که سرمایهگذاری زیربنایی توسط دولت صورت میگیرد، سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز افزایش مییابد. البته همراه با گسترش فعالیتهای بخش خصوصی، وجود پیامدهای خارجی و نقایص و کوتاهیهای سیستم بازار و نااطمینانی نیز شدت میگیرد و این، دخالتهای دولت را در پی خواهد داشت و هزینههای دولت برای رفع این نقایص افزایش مییابد.
ماسگریو چنین اظهار نظر میکند، که با افزایش نسبت هزینه‌ی کل سرمایهگذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل رشد و توسعهی اقتصادی، سهم هزینههای سرمایهگذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش مییابد. روستو میگوید: در مراحل رشد و توسعه یافتگی یا مرحله بلوغ رشد و توسعه، ترکیب و ساختمان هزینههای دولت تغییر مییابد، یعنی هزینههای سرمایهگذاری زیربنایی جای خود را به هزینههای سرمایهگذاری و خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … میدهد و همچنین در این مرحله، دولت برنامههایی برای حفظ درآمد و توزیع مناسب رفاه برای افراد جامعه دارد. هزینههای لازم برای این اهداف نسبت به هزینههای دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش مییابد]2[.
2-2-1-4- قانون واگنر
در مورد نقش اقتصادی دولت، اولین بررسی به اقتصاددان مشهور آلمانی، آدولف واگنر نسبت داده شده است که به قانون واگنر یا قانون توضیح رشد دولت مشهور است. وی بیان میدارد: “با رشد درآمد سرانهی اقتصاد، اندازه‌ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد”.
قانون واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار است. افزایش درآمدها و گسترش شهرنشینی در نتیجهی صنعتی شدن، میتواند پیامدهای خارجی و جانبی خاص خود را به همراه داشته باشد. بدیهی است خود این امر، مستلزم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است. لذا واگنر ظهور بخشهای خدمات بانکی دولتی، خدمات قانونی، رشد هزینههای عمومی آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی ارائه شده توسط بخش عمومی را مورد تأکید قرار داده و کشش درآمدی تقاضای آنها را محاسبه نموده است. از نظر واگنر، این خدمات دارای حساسیت درآمدی تقاضای بیش از یک است. از این رو، با افزایش درآمد واقعی در اقتصاد، مخارج عمومی برای این خدمات به نسبت بیشتری افزایش مییابد.
در بالا مهمترین نظریات دربارهی رشد هزینههای دولت عنوان شد. نظریههای دیگری نیز در این باره وجود دارد که خوب است به آنها اشاره شود. برای مثال، نظریه‌ی لویاتان بیان میکند که دولتها تلاش میکنند که کنترل اقتصاد را تا جایی که امکان دارد به دست بگیرند. این نظریه بر افزایش سریع در مخارج دولتی و توقف این افزایش، هنگامی که اندازه‌ی دولت به حداکثر رسیده باشد، دلالت دارد.
نظریه بعدی را بامول7 مطرح میکند، که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را یک بیماری تلقی میکند، بهرهوری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی است، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی میشود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی، در کل تولید ناخالص ملی افزایش مییابد. در نتیجه با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولتی افزایش مییابد.
خاطرنشان میسازیم که گفته میشود، دولت برای کمک به فقرا زیاد خرج میکند. اگر چه دولت این کار را انجام میدهد، اما مقدار مهمی از همه پرداختهای انتقالی به افرادی اختصاص داده میشود که نسبتاَ مرفه هستند. اقتصاددانان تلاش میکنند که نشان دهند، افزایش مخارج دولتی، این اواخر به ائتلافهایی با منافع خاص داده میشود که دولت را تحت فشار قرار میدهند و فضایی نامطمئن برای دولت بوجود می‌آورند تا ثروت را به آنها منتقل کند.
اصطلاحی که اقتصاددانان برای این تحت فشار گذاشتنها به کار میبرند، رانتجویی است. رانتجویی به طور قطع رشد کرده است، برای مثال برنامهی کشاورزی در آمریکا در سال 1929حتی وجود نداشته است اما اکنون این برنامه سالانه حدود 30 میلیارد دلار جذب میکند.
2-3- نرخ ارز
نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور است به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند[3]؛ که به ‌سبب اثری که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌گذارد، اهمیت دارد. هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش می‌یابد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گران‌تر می‌شوند و کالاهای خارجی در آن کشور ارزان‌تر خواهند شد. بر عکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می‌یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزان‌تر و کالاهای خارجی در آن کشور گران‌تر می‌شوند. نرخ تبدیل اسعار به یکدیگر تا قبل از جنگ جهانی اول کمتر دستخوش تغییرات می‌شد؛ ولی بعد از بروز جنگ جهانی اول در سال‌های ۱۹۱۸-1914 تغییرات محسوسی در نرخ ارز‌های کشورهای مختلف پدید آمد، که در پاره‌ای از موارد این تغییرات بسیار شدید بود. تا زمانی که نظام پایه طلا در جهان مسلط بود، نرخ تبدیل دو پول عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول باهم. از زمان تأسیس صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۶ به‌موجب اساسنامه، کشورهای عضو نیز مکلف بودند ارزش پول خود را برحسب طلا تعیین نمایند. اما در حال حاضر ارزش پول هر کشور به‌وسیله ارزهای یکدیگر یا مجموعه‌ای از اسعار تعیین و تثبیت می‌شود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملّی هر کشور صورت می‌گیرد.
واژه ارز از مصدر “ارزیدن” در بانکداری بین‌المللی به‌معنای پول خارجی است که گاهی صفت خارجی را هم به ارز می‌افزایند و به‌صورت ارز خارجی به‌کار می‌برند؛ تا وجه تمایز آن‌را با پول ملی یا پول رایج در داخل یک کشور معلوم کنند.
واژه “سعر” نیز به ‌معنای ارز است که در فارسی بیشتر به صیغه جمع یعنی اسعار، به ‌معنی پول‌های بیگانه استعمال می‌شود. به‌ کار بردن اسعار خارجی هم در فارسی معمول است.
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. با فرض تبدیل پذیریِ کامل انواع پولها در یک کشور، نرخ ارز شاخه مهمی از اقتصاد پولی است که در تمام عرصههای اقتصادی تأثیر زیادی میگذارد. در اقتصاد یک کشور نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، از این جهت که هم از سایر تحولات اقتصادی داخل و خارج از کشور اثر میپذیرد و هم بر متغیرهای اقتصادی داخل و خارج آثار قابل توجهی میگذارد، متغیری کلیدی به شمار میآید. آثار نوسانات نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی که خود از اثرپذیری نرخ ارز از تحولات اقتصادی جامعه نشأت میگیرد، از موضوعهای مهمی بوده که به خصوص در کشورهای در حال توسعه مطرح است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-1- انواع نام‌های ارز
2-3-1-1- ارز دولتی
ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی میفروشد. در یک نظام چند نرخی ارز، ارز دولتی به ارزی گفته میشود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازلترین نرخهای موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولتها ضروری و حائز اولویت اعلام میشوند.
2-3-1-2- ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
2-3-1-3- ارز اکو
منظور از ارز اکو دلار آمریکا است که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار میگیرد.
2-3-1-4- ارز بازرگانی
ارز بازرگانی به ارزی گفته میشود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همهی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر میگیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و… انجام میشود.
2-3-1-5- ارز پشتوانه
ارزی که به عنوان پشتوانه اسکناس یا مسکوک منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری میشود را در اصطلاح ارز پشتوانه مینامند.
2-3-1-6- ارز ذخیره ای
منظور از ارز ذخیرهای پولی است که دولتها و سازمانهای بین المللی تمایل به نگهداری آن به عنوان ذخایر طلا و ارز داشته باشند و بخش بزرگی از تجارت بین المللی به وسیلهی آن انجام گیرد. یک ارز برای برخورداری از این دو ویژگی باید دارای شرایط زیر باشد:
1. ثابت بودن ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر.
2. متعلق کشوری که دارای سهم مهمی در تجارت جهانی باشد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید