1- اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات فوتی جاده ای محور اصلی سعادت شهر ـ شیرازچه تاثیری داشته است ؟
2- اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات جرحی جاده ای محور اصلی سعادت شهر ـ شیراز چه تاثیری داشته است ؟
3- اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات خسارتی جاده ای محور اصلی سعادت شهر ـ شیراز چه تاثیری داشته است ؟
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات وتلفات جاده ای محور سعادت شهر ـ شیراز تاثیردارد.
فرضیه های فرعی
1- اجرای قانون جدیدراهور برمیزان تصادفات فوتی جاده ای محور سعادت شهر ـ شیراز تاثیر دارد.
2- اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات جرحی جاده ای محور سعادت شهر ـ شیراز تاثیر دارد.
3- اجرای قانون جدید راهور برمیزان تصادفات خسارتی جاده ای محور سعادت شهر ـ شیراز تاثیر دارد.
1-6 تعاریف و اصطلاحات
در این بخش به ذکر برخی از تعاریف و اصلاحات مورد نیاز در این پایان نامه اشاره می شود (اسماعیلی، 1385).
پلیس
عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، پیشگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است. (پروفسور ” فارالیک ” )
حمل و نقل
یعنی جابجائی ، حرکت ، حرکت پیوسته ، حرکت در زمان و مکان ،( حرکت یعنی تغییر دائمی و تحول همیشگی ) حمل و نقل فرآیند آمد و شد و یا حرکت انسان ، کالا و خدمات با استفاده از تاسیسات ، وسایل و تسهیلات حمل و نقل قابل حصول به صورت مقبول و نظام یافته می باشد.
وسیله نقلیه
هر نوع وسیله نقلیله ای که برای حمل انسان و بار بکار گرفته می شود.
راننده
کسی که هدایت وسیله نقلیه را به وسیله فرمان یا با استفاده از امکانات دیگر بر عهده دارد.
عامل خطر
عامل موثر در احتمال بروز یا شدت حادثه عامل خطر گفته می شود.
سانحه ترافیکی
تصادف ایجاد شده با حداقل یک وسیله نقلیه متحرک در راه شلوغ یا خلوت که باعث حداقل مصدومیت یا مرگ شخصی شده است.
مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی
مردن شخص حادثه دیده در زمان تصادف یا 30 روز پس از حادثه تعریف می‌گردد.
حوادث ترافیکی منجر به مرگ
در این پژوهش حوادث ترافیکی منجر به مرگ به آن دسته از حوادثی اطلاق می‌شود که در آن‌ها فرد یا افرادی در طی حادثه جان خود را از دست داده و اطلاعات مربوط به آن‌ها توسط کارشناسان پلیس راه ، راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور در صحنه تصادف در فرم‌های کام 114 ثبت شده باشد.
مصدومیت ترافیکی
صدمات کشنده و غیر کشنده در نتیجه سوانح ترافیکی
ارزیابی
شناسایی اثر سایر عوامل بر برنامه طراحی شده
حوادث ترافیکی برون شهری
به آن دسته از حوادثی گفته می‌شود که در خارج از جغرافیای شهری رخ داده باشند، و یا به اصطلاح توسط پلیس راه کشور پوشش داده شوند.
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
به آن دسته از قوانینی اطلاق می‌گردد که مرحله اول از دوم اردیبهشت ماه سال 1390 و مرحله دوم از دی ماه سال 1390 توسط پلیس راهور کل کشور در دو مرحله به اجرا درآمد و شامل: اجباری شدن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان، کسب نمره منفی در تخلفات، افزایش جریمه در همه موارد از جمله (سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب و استفاده از مشروبات الکلی در حین رانندگی)، افزایش مهلت جریمه، معافیت 5 ساله خودروهای نو از معاینه فنی و توقیف خودرو می‌باشد.
تصادف
وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت ، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء بوجود می آید و باعث تلفات جانی یا خسارت می شود.
سرعت بیش ازحد مجاز
تخطی کردن ازمحدوده سرعت معین برای یک کشور، شهر، شهرستان، ناحیه یا جاده خاص.
سرعت غیرمجاز
راندن اتومبیل با سرعتی که برای جاده عمومی وشرایط آمد وشد نامناسب باشد.
رشد هوشمند سیاست های استفاده مناسب ازراه
توسعه تراکم های بالا، ساختمان های به هم پیوسته با سرویس هایی که به راحتی قابل دسترسی باشند.
حادثه
حادثه ، اتفاق و یا پیشامد یعنی رویداد غیر قابل پیش بینی که همان تصادف می باشد.
ترافیک
واژه فرنگی ترافیک به معنای عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راههای کشور می باشد.
فرهنگ ترافیک
کشش دائمی در راه بالابردن ، بهترکردن و پیش بردن شرائط عبورومرور وسائط نقلیه از یکسو و پرورش استعدادهای استفاده کنندگان در راه برخورداری هر چه بهتر از این وسائل چه بصورت پیاده یا به صورت سرنشین و چه بعنوان راننده از سوی دیگر.
تعریف لغوی تخلف و تخلف کردن
در لغت نامه دهخدا کلمه تخلف به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد . تخلف کردن همچنین به معنی خلاف کردن ، بازپس ایستادن از وعده و عهد و امری آمده است. قانون گذار در ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد .( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرائم می باشد . و این مستند نیز از آنجاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد دارای عقوبت اخروی است . چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد. (فتوای فقهی امام خمینی ره )
تخلف
تخلف نوع بسبار خفیف تری نسبت به مابقی جرائم میباشد و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرائم راهنمایی و رانندگی. جرائم علیه محیط زیست. زیرا اولاً جرم است چرا که دارای رکن قانونی است .دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بسیار خفیف.
تخلف رانندگی
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی فعل یا ترک فعلی است که از سوی عابرین ، رانندگان و یا دارندگان وسایل نقلیه انجام و منجر به اختلال در عبور و مرور، افزایش تهدید جانی یا مالی برای خود و دیگران می شود. این تخلفات ممکن است در شرایطی منجر به تقصیر جزائی گردند که برای آنها مجازات تعیین شده است.
با توجه به تعریف بالا در می یابیم که منظور از تخلف تنها چند مورد خلاف قانون عمل کردن و سپس جریمه شدن توسط پلیس و دریافت و پرداخت برگه جریمه نیست ، بلکه مفهوم آن بسی بالاتر از این حرف ها ست و نتایجی بسی سنگین تر و گاهاً غیرقابل جبران دارد . چنانکه وقتی صحبت از تخلف می شود مواردی از قبیل تصادفات ، مشکلات ترافیکی ، سوانح ترافیکی و جاده ای و صدمات جانی و مالی ، اقدامات مداخله ای اصلاحی و نظارت بر اقدامات صورت گرفته ، مطرح است که باید به تمام این مسائل پرداخته ش
فصل دوم

مقدمه
به همان اندازه که در مورد موقعیت و شرایط منجر به تصادف، اطلاعات و داده های صحیح و ضروری، مورد نیاز است، در خصوص اتفاقات، رخدادها و انواع تصادفات نیز ارائه داده های صحیح و مناسب الزامی است، تا بتوان از این اطلاعات جهت سیاست‌گذاری‌های ایمنی و صدور دستورالعمل‌ها بهره جست. دانش و آگاهی در مورد اینکه چه عواملی و چگونه موجب بروز تصادف می‌شوند، ابزاری ارزشمند برای تعیین مداخلات و نظارت بر مؤثر بودن آنها، می‌باشد. به هر حال در بسیاری از کشورهای فقیر و کم درآمد و کشورهای با درآمد متوسط، جهت جمع آوری داده های حوادث ترافیکی، تلاش‌های سیستماتیکی صورت نپذیرفته است و گزارش‌های کمتر از واقع در مورد آمار کشته شدگان و جراحات شدید در این کشورها رایج است. نهاد تأمین سلامت جامعه می‌تواند در سیستم دهی اطلاعات آسیب دیدگان و تأثیر مداخلات و ارتباط دادن این اطلاعات به طیف وسیع‌تری از مخاطبین و شنوندگان، نقش مهمی را ایفا نماید. در این بررسی به منظور شناخت هر چه بیشتر اطلاعات موجود در خصوص اثر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در کشور به چند نمونه از این مطالعات پرداخته شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امروزه تخلف و جرایم در همه جوامع اعم از مدرن و غیر مدرن وحتی سنتی بصورت های گوناگون کاملاً روشن است. و درتمامی ارکان یک جامعه ریشه دوانیده است چنانچه به تاریخ تمدن ها مراجعه کنیم همواره سرپیچی از مقررات، حال چه بصورت ستیز با حکومت و چه بصورت ارضای امیال شخصی در جدال با قوانین و قراردادهای عرفی و اجتماعی بوده است. چنانچه اکنون نیز با نگاهی به پدیده ی جرم و آمارهای مربوط به آن در جهان معلوم می گردد که مساله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم از پدیده های جهانی است و امروزه همه کشورها به نوعی با آن درگیرهستند هرچند که با پیشرفت جوامع و تغییر فرهنگ ها شکل تخلف هم دچار تغییرات شده است ، از این رو دنیای امروز به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاش همه جانبه و فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم کردن انگیزه های مجرمانه در افراد می باشد تا از این طریق از شدت بزهکاری وجرم و تخلف در جامعه کاسته شود. برای مدیران و مسئولان یک جامعه کاملاً مشهود است که تخلف و جرم در جامعه چه فرایند های منفی و چه خسارت های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت که این امر مستلزم یک سری اقدامات پیشگیرانه بدنبال انجام کارشناسی های لازم با بهره گیری از دانش روز، اهل فن و متخصص آگاه می باشد. موضوع پیشگیری از جرم و بزهکاری همواره یکی ازموضوعات مهم در جوامع بوده است که از طریق اعمال سیاست های جنایی، سیاست های اجتماعی، سیاست های فرهنگی پیشگیرانه تحقق می یابد.
امروزه توسل به پیشگیری ازجهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است پیشگیری کیفری، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی گونه های مختلف پیشگیری هستند که در مورد بهره گیری از آنها تئوری ها و نظرات مختلفی مطرح شده است. با نگاهی به سابقه اعمال سیاست های پیشگیری از تخلف و جرم در کشور های مختلف مشاهده می شود که اکثر این کشورها از طریق برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها و سازمان ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از تخلف و جرم دارند و عامل انسانی بعنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده ترافیک همواره اصلی ترین و موثرترین عامل از عوامل مهم عبور و مرور بوده است چنانکه بعضا ، کمبودها و نقصان های عوامل دیگر را درجهت تعدیل حوادث ، برطرف و یا با وجود قوت عوامل دیگر، با بی توجهی و بی مبالاتی باعث بروز مشکلات، معضلات و سوانح می گردد.در علوم امروز رفتار با گرایش ترافیکی از شاخص های پیشرفت جوامع انسانی شناخته شده است. آمار و ارقام نگران کننده ، حوادث ، تخلفات و برخی مشکلات و معضلات ترافیکی در ایران مؤید نابهنجاری های رفتاری وسیع در این بخش می باشد. نابهنجاری هایی که سالانه علاوره بر به هدر دادن چهار درصد از درآمد ناخالص ملی ، زیانهای جبران ناپذیری در بخش آسیب های اجتماعی بر پیکره این جامعه وارد کرده که اهمیت آن بسی بالاتر از ضرر و زیان های مادی است.
لذا هرگاه اعمال و رفتار شخص مطابق قوانین و مقررات باشد، رفتار مطلوب و بهنجار ترافیکی را ارایه نموده است در غیر اینصورت مرتکب تخلف گردید. آنچه مسلم است هرانسان بالغ و عاقل سعی در بروز رفتارهای مطابق قانون و عرف خواهد داشت که برحسب تجربه دریافته است انتخاب این روش آرامش و امنیت مطلوب تری را به ارمغان خواهد داشت اما بررسی اینکه چه عواملی بر بروز این رفتار تاثیر گذار بوده یا شخص را درمسیر دیگری خواسته یا ناخواسته هدایت کرده که مغایر قوانین شناخته شده و گاهاً شخصیت سالم را در ردیف افراد متخلف قرار می دهد از بررسیهای صورت گرفته در این کار تحقیقاتی می باشد.
مرگ سالانه 25 هزار انسان بی گناه در جاده های ایران، باعث شده که مسئولان به تب و تاب بیفتند و تدابیر و راهکارهایی را در جهت کاهش آمار تلفات ناشی از تصادفات و همچنین ایمن سازی جاده های کشور، به کار ببندند. سوانح رانندگی هر ساله جان حدود 1میلیون و 200 هزار انسان را در سراسر جهان می گیرد و میلیون ها مجروح بر جای می گذارد. ضمن اینکه سوانح رانندگی، دلیل اصلی مرگ افراد در سنین 10 تا 24 سال محسوب شده و ضایعات جبران ناپذیری را بر خانواده ها و جوامع وارد می کند. از همین رو، اتخاذ تدابیر و راهکارهایی در جهت کاهش آمار تصادفات و در عین حال کاستن از میزان تلفات جانی و مصدومان تصادفی، می تواند از وارد آمدن هزینه های سنگین اقتصادی بر پیکره جوامع، جلوگیری کند.این وضعیت در ایران نیز، تا حدودی جدی گرفته شده است اما آنچه مسلم است، برای رسیدن به وضعیت مطلوب ایمنی در جاده های کشور، راه دور و درازی در پیش داریم. این تحقیق درزمینه های بزرگی و اثرات سوانح ترافیکی، عوامل خطر زایی کلیدی، نیاز به یک رویکرد علمی برای پیشگیری ازتخلفات رانندگی و به تبع آن مصدومیت ترافیکی و چگونگی تقویت پیشگیری ، نیاز به مشارکت بین بخشی ، چگونگی انجام وظایف و نقش دستگاه های مرتبط ، چگونگی تدوین و اجرای سیاست های ایمنی راه، نقش پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی، اطلاعاتی را ارائه می دهد. امید که این تحقیق برای مخاطبان مختلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، مدیران اجرایی در امور مربوطه، مجریان قانون، سیاستگزران ، طراحان شهری و دیگر افراد موثر و علاقمند ، مفید واقع شود و در جهت تقویت ظرفیت اجرایی معیارهای پیشگیرانه از سوانح ترافیکی و تخلفات رانندگی اثر گذار باشد.
در سال 1318 آئین نامه راهنمایی و رانندگی از تصویب دادگستری گذشت. در این سال برای اولین بار شهربانی اقدام به تهیه گواهینامه های رانندگی به صورت دفترچه هفت صفحه ای و در قطع 11×8 نمود. در سال 1340 براساس قانون بودجه 1333 گواهینامه های دفترچه ای تبدیل به یکبرگ گردید. این گواهینامه در قطع 11×6 سانتی متر و مدت اعتبار آن 4 سال بود. در سال 1355 مدت اعتبار گواهینامه های رانندگی به ده سال افزایش یافت (سوری، 1389).
در سال 1320 تعداد اتومبیل و موتور سیکلت بالغ بر 700 دستگاه بوده است. افزایش وسایل نقلیه در سالهای بعد آهنگی سریع تر پیدا کرد بطوری که در سال 1333 آمار وسایل نقلیه کشور 80100 دستگاه اعلام شده و در سال 1347 پلیس راه ژاندارمری در تهران تاسیس شد. مهمترین مقررات حمل و نقل شهری در سال 1968 میلادی (1346 ش) به قانون فدرال که در برگیرنده نواحی برون شهری بود اضافه گردید و برنامه دوساله ای برای سالهای 1970-1971 میلادی به منظور افزایش ظرفیت، ایمنی، جهت دهی کانالیزه کردن تقاطع ها، روگذرهای عابر پیاده، خط ویژه اتوبوس و حذف نقاط حادثه خیز را در بر می گرفت. در سال 1347 برنامه های آموزش ترافیک توسط اداره پلیس تهران تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شد. نمونه ای از این برنامه های آموزشی تحت عنوان” آشنایی رانندگان با مقررات راهنمایی و رانندگی” برای رانندگان دستگاه های دولتی توسط اداره پلیس تهران ارائه شده بود. شرایط دریافت انواع گواهینامه رانندگی در ماده 22 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 مشخص شده است و در سال 1357 امور راهنمایی و رانندگی سازمان راهنمایی و رانندگی پلیس راه و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شدند سپس معاونت راهنمایی رانندگی و حمل و نقل ناجا شکل گرفت.
اولین کسی که در ایران قربانی تصادف اتومبیل شد ، مرحوم درویش خان، نوازنده و استاد تار بودند که در سال 1305 فوت کردند. اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضاء او در پای اوراق رانندگان زمان قاجاریه وجود دارد و به زبان فرانسه نوشته شده است، شخصی بنام مسیوکلین بود که بعد از وی این سمت به ناصرخان انشاء ، اولین متخصص نظمیه محول شد. همچنین اولین آیین نامه رانندگی در زمان و ستد، اهل سوئدی تهیه و تنظیم گردید. وی در سال 1291 هـ . ش ریاست نظمیه را به عهده داشت و حدود 10 سال در این پست باقی ماند. یکی از کارهای شخص مذکور ترجمه، تنظیم نظامنامه و آیین نامه قید شده است که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت 15 کیلومتر در ساعت و در خارج شهر 25 کیلومتر در ساعت و شب ها با ساعتی 10 کیلومتر براند و یا اینکه در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعاً از صدای ماشین وحشت دارند از سرعت اتومبیل خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند. اولین چراغ های راهنمایی و رانندگی در سالهای دهه 30 در تقاطع های سپه ( امام خمینی ره) ولی عصر، پل امیر بهادر، باغ ملی دروازه شمیران، گمرک و امریه نصب گردید ولی قبل از نصب این چراغ ها، چراغ های راهنمایی بصورت کوله پشتی بودند که دارای دو چراغ قرمز، سبز و کلیدی در جهت خاموش و روشن کردن آنها بود که کوله پشتی در پشت مامور قرار می گرفت و کلید آن روی سینه سمت چپ قرار داشت ، این چراغ ها کار می کرد و مامور با پشت کردن به طرف رانندگان اتومبیل آنان را متوقف و یا دستور حرکت به آنان می دادند. بالاخره در سالهای 39 و 40 چهار راه دارای چراغ اتوماتیک گردید. اولین راننده زن در ایران شخصی بنام خانم ( هلن شه بنده) بود که در سال 1319 موفق به اخذ گواهینامه گردید و سر و صدای زیادی در مطبوعات آن زمان به راه انداخت و بالاخره در سال 1300 هجری شمسی در اداره پلیس شعبه ای بنام شعبه آلات ناقله در خیابان باب همایون (درب اندرون سابق) تاسیس گردید و با 10 نفر مامور که از بین پاسبان ها انتخاب شده بودند ، کار کنترل عبور و مرور اتومبیل ها را به عهده گرفتند و علامت مشخصه آنها یا دیگر افراد پلیس بازوبند سفیدی بود که به بازوی چپ خود می بستند. ریاست این شعبه به شخصی بنام فتح ا… خان بهنام که در حقیقت اولین رئیس راهنمایی و رانندگی محسوب می شد و دارای درجه نایب اولی یعنی ستوان یکم بود واگذار گردید.
اکنون اگر به همان شهر تهران که به وصف آن پرداخته شد توجه کنیم در خواهیم یافت که تهران دارای مساحتی حدود 820 کیلومتر مربع و بیش از هشت میلیون نفر جمعیت و افزون بر 5/2 میلیون اتومبیل در آن تردد می نمایند. در گستره شهر حدود 5000 تقاطع وجود دارد و طول خیابان های اصلی و فرعی آن نیز حدود 5000 کیلومتر است. چنین وضعیتی هر چند کمتر در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ هم وجود دارد. برای انتظام عبور و مرور و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی در سطح کشور، معاونت راهنمایی و رانندگی در نواحی انتظامی با توجه به کمبود پرسنل، خودرو و امکانات دیگر تلاش می نمایند که ضمن خدمت به امت شهید پرور کشورمان از بروز حوادث و تصادفات رانندگی در راه های درون شهری و برون شهری جلوگیری نمایند و با اعمال قانون نسبت به رانندگان متخلف و انجام سایر اقدامات کنترلی، امنیت ترافیکی را در معابر مذکور حاکم سازند.

2-1 پیشینه تحقیق
در این بخش به بررسی برخی مطالعات صورت گرفته در زمینه تأثیر قوانین راهنمایی و رانندگی می پردازیم.
2-1-1 مطالعات داخلی
در مطالعه سوری و همکاران در سال 1388 در خصوص بررسی تغییرات سوانح ترافیکی قبل و بعد از اجرای چهار فعالیت اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ایران نشان داد که میزان مرگ به ازای هر صد هزار نفر، از 2/38 در سال 83 به 8/31 نفر در سال 1386 رسیده است. در این بررسی نسبت شانس 83/0 برآورد گردید که از لحاظ آماری معنی دار بود (0/82 تا 0/85). در این بررسی نویسنده نتیجه گیری کرد که فعالیت‌ها و اقدامات پلیس ترافیک که به طور همزمان و ملی در جهت جلوگیری از تصادفات ترافیکی انجام شده، در جهت کاستن از میزان مرگ و سوانح جاده ای موثر بوده است (سوری و همکاران،1388).
مطالعه دیگر توسط یونسیان و همکاران در بیمارستان سینای تهران در سال 83 انجام شد. این مطالعه از نوع قبل و بعد بود که طرح پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خصوص تشدید مجازات موتور سواران متخلف و کاهش تبعات بعدی آن را با استفاده از رگرسیون پواسون مورد ارزیابی قرار داد. در این بررسی میانگین روزانه تعداد مصدومان ناشی از سوانح ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان در ماه‌های اول اجرای طرح ساماندهی در مقایسه با ماه قبل از اجرای آن و ماه متناظر سال قبل افزایش یافته است اما بروز صدمات شدید ناشی از تصادفات و همچنین صدمات ناحیه سر و گردن کاهش یافته است (یونسیان و همکاران،1388). در این بررسی نویسندگان نتیجه گیری نمودند که اگر چه اجرای طرح ساماندهی تعداد موارد جرحی ناشی از سوانح ترافیکی مرتبط با موتور سیکلت را کاهش نداده است اما با ایجاد تغییراتی در الگوی بروز این سوانح موجب کاهش صدمات شدید و صدمات وارده به سرو صورت شده است.
همان‎طور که می‎دانید تخلفات رانندگی جزء مهم‎ترین عوامل در بروز حوادث رانندگی است. به این ترتیب که راننده با رعایت نکردن قانون به‎عنوان حق تعیین شده خود و دیگران، حقوق دیگران را زیر پای می‎گذارد. عدم رعایت حق تقدم (2/8/17 درصد)، انحراف به چپ و راست (87/14 درصد)، عدم رعایت فاصله طولی (04/14 درصد) و عدم توجه به جلو (71/13 درصد) بیش‎ترین سهم را در ایجاد تصادفات ترافیکی دارا هستند. (احمدی‎نژاد ، 1380).
کارشناسان، اصلاح رفتار مجرمانه و عدم تکرار آن را مهم‎ترین اولویت مورد نظر در وضع مقررات در زمینه جریمه رانندگان مختلف می‎دانند. با در نظر گرفتن مقررات جاری و مکانیزم‎های اجرائی حاکم بر آن تا چه حدّ به هدف مزبور دست یافته‎ایم؟ به نظر می‎رسد جریمه نقدی راننده خاطی یا سایر جرائم وضع شده که به نوعی به جریمه نقدی قابل تعبیر هستند اثر چندانی بر اصلاح رفتارمجرمانه حداقل در جامعه ما نداشته‎اند (بنی‎اسدی، 1382).
از نظر پلیس، نمرات منفی متناسب با نوع تخلف در نظر گرفته شده است. و می‎‎توان با استفاده از این ابزار رفتار رانندگان مختلف را کنترل کرد.
انجام روزانه 15 هزار تخلف رانندگی در تهران که بیش از تخلفات یک‎سال آلمان است؛ مسئولان راهور را بر آن داشت تا پس از 40 سال قانون راهنمایی و رانندگی را تغییر دهند. مسئولان راهور معتقد بودند قانون قبلی کارکرد و بازدارندگی کافی را ندارد و بسیاری از رانندگان به خود اجازه می‎دهند به‎راحتی قوانین را زیر پا گذاشته و مرتکب تخلفات حادثه‎ساز شوند. بنابراین مسئولان بر این باور شدند که با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال 1389 و اعمال نمرات منفی (ماده 7 این قانون که به 20 تخلف حادثه ‎ساز نسبت به حساسیت آن‎ها در تصادفات نمره منفی اختصاص داده) بتوانند رفتار رانندگان متخلف را اصلاح کنند و تخلفات رانندگی را به حداقل برسانند.
در پژوهش دیگر توسط حاجی مقصود و همکاران با عنوان تعیین نقش اعمال نمره های منفی در کاهش تخلفات و حوادث رانندگی که در هشت ماهه نخست سال 1390 انجام شد (حاج مقصود، 1390). هدف این مطالعه این بود که با استفاده از آمار و اطلاعات به دست آمده از پلیس راهور و پزشکی قانونی کشور، تأثیر نمره های منفی در کاهش تخلفات و حوادث رانندگی بررسی شود. برای این منظور، جامعه آماری در نظر گرفته شده، تعداد کل تصادفات اعم از فوتی، جرحی، خسارتی و تعداد نمرات منفی ثبت شده در کشور برای هر کدام از تخلفات حادثه ساز هشت ماهه اول سال 1390 و آمار تخلفات نمونه مشابه سال 1389 به استناد از سازمان پزشکی قانونی و پلیس راهور کشور است. روش مطالعه آن توصیفی تحلیلی براساس اسناد و مدارک موجود است. نتایج تحقیق نشان داد که در سال 1390 تعداد 18598 فقره کاهش تصادفات یعنی معادل 18 درصد کاهش نسبت به مشابه سال قبل داشته است و همچنین در هشت ماهه نخست 1389 تعداد کل تصادفات در کشور 17098 نفر فوت کرده اند. که در مقایسه با نمونه مشابه آن در سال 1390 این تعداد به 14865 نفر کاهش پیدا کرد؛ یعنی معادل 13 درصد کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای بوده است .مهمترین نقطه ضعف این مطالعه انتخاب نامناسب دوره مورد مطالعه می باشد. با توجه به اینکه ابلاغ قانون توسط پلیس راهور در اردیبهشت ماه سال 1390 انجام شده است لذا انتخاب دوره مورد مطالعه از دو ماه قبل از اجرای قانون (یعنی فروردین و اردیبهشت 1390) به غیر واقعی شدن نتایج می انجامد.
در بررسی دیگری که توسط صفارزاده با عنوان مطالعات تطبیقی جریمه های ترافیکی راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها انجام شد هدف از تحقیق، بررسی سطح جریمه های نقدی و غیر نقدی در ایران، نسبت به 14 کشور مبنای انتخاب شده بود (صفارزاده، 1391). نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان جریمه های نقدی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین اما نسبت جریمه ها به درآمد متوسط افراد جامعه به نسبت زیاد است. محققین این پژوهش معتقدندکه تعداد زیاد تخلفات ترافیکی در ایران و هزینه بالای ناشی از تصادفات، بالاتر بودن میزان نسبت جریمه به درآمد افراد جامعه را توجیه می نماید. حتی برای کاهش تعداد تخلفات می توان میزان این جریمه ها را برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت افزایش داد تا رعایت قوانین و مقررات ترافیکی به عنوان یک هنجار و عادت در جامعه تبدیل شود. در این پژوهش همچنین بررسی جریمه های غیر نقدی در ایران در مقایسه به کشورهای مبنا، مقایسه شده است که این جریمه ها نیاز به بازنگری و مطالعات کارشناسی دارد، تا قوانین سختگیرانه تری با جزئیات بیش تر در این رابطه وضع شود. اهمیت کار بر روی امتیازهای منفی، به دلیل تأثیرگذاری بیش تر این جریمه ها و وابسته نبودن آنها به سطح درآمد افراد جامعه است.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید